مناظرات انتخاباتی به خصوص در حوزه اقتصادی که جمعه هفته گذشته برگزار شد با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی به بررسی راهکارها و برنامه هایی پرداخت که برای ارتقای این شاخص مهم اقتصادی ضروری است. این در حالی است که تقریبا همه نامزدهای ریاست جمهوری معتقد بودند دولت باید برای رشد اقتصادی پایدار خود روند صادرات غیرنفتی و افزایش تولید صادرات محور را در دستور کار خود قرار دهد.

در این رابطه کارشناسان معتقدند صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران اقتصاد کشور محسوب شده و باید زمینه های رشد آن را فراهم کرد و دولت یازدهم در این مسیر قدم های بزرگی را برداشته است. به تحلیل اگزیم نیوز در دولت یازدهم در اکثر کالاها با رشد صادرات روبرو بودیم با این حال هنوز باید وزن صادرات غیرنفتی را تقویت کرد.

بنا بر گزارش های منتشر شده، در دولت یازدهم به عنوان مثال میزان صادرات فولاد از ۱.۳ میلیون تن تا ۵.۵ میلیون تن را شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از این صادرات به بازارهای اروپایی صورت می گیرد. میعانات گازی از ۹.۶ میلیون تن به بیش از ۱۸ میلیون تن رسیده و کشور با رشد ۹۰ درصدی صادرات بوتان روبرو شده است. میزان صادرات ال پی جی سه برابر شده و توانستیم متانول را از ۳.۱ میلیون تن به ۴.۱ میلیون تن برسانیم. همچنین میزان صادرات پروپان ۲ میلیون تن در دولت یازدهم افزایش یافته است.

به تحلیل اقتصاددانان و با استناد به آمارها، در دولت یازدهم هزینه نقل و انتقال پول ۱۲ درصد کاهش یافت و هزینه حمل دریایی نیز برای هر کانتینر در حدود هزار و ۲۰۰ دلار کاهش را نشان می دهد. هزینه های بیمه نامه و کشتی نیز به خصوص بعد از رفع تحریم ها ۲۵ درصد افت را ثبت کرده است که تمام این موارد نشان می دهند شرایط بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و به خصوص با حذف تحریم ها برای توسعه صادرات غیرنفتی تسهیل شده است.

در این رابطه محمود بازاری، مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به فرابخشی بودن حوزۀ صادرات گفت: جهت‌گیری و برنامه‌ریزی در این زمینه، مختص به دولت و قوۀ مجریه نیست، لذا برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های تعیین شده جهت نیل به اقتصاد غیر متکی به نفت خام نیازمند کمک و پشتیبانی حاکمیت و کلیۀ دستگاه‌های ذی‌مدخل در حوزۀ قوای سه‌گانه هستیم و بایستی در خصوص برنامه‌های توسعۀ صادرات غیر نفتی کشور حساسیت داشته و نسبت به عملکرد آن پاسخگو باشند.

بازاری در ادامه اظهار داشت: اگر از صادرات به عنوان پیشران برای تحقق اهداف و برنامه‌های فوق نام می‌بریم به این معنا است که این حوزه اگر با تمام الزاماتش در کشور مورد وفاق و اشتراک نظر قرار بگیرد می‌تواند به ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی تولید، ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و ارتقای کیفیت نیروی کار در واحدهای تولیدی منجر شود و با افزایش توان کمی و کیفی تولید داخلی، بتواند در بازارهای جهانی حضور پیدا کند و سهم مناسبی از بازارها را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی تأکید نمود که برای صادرات به عنوان پیشران اقتصاد ملی باید در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و اولویت‌های استراتژیکی که در سطوح کلان کشور مطرح می‌شود به صورت جدی و هدفمند برای آن برنامه‌ریزی و طرح ارائه شود.

وی با بیان این که رشد صادرات و اهداف صادراتی که منجر به ارتقای کمی و کیفی موارد فوق و حل مشکلاتی همچون رفع رکود و بیکاری می‌شود مطالبۀ ملی است گفت: بخش غیر دولتی فعال در حوزۀ صادرات به عنوان یکی از بخش‌های مطالبه‌گر از دولت آینده، باید به صورت شفاف درخواست‌های مهم خود را مطرح کند و سیاست‌گذاران در سطوح کلان نیز در راستای این درخواست‌ها طرح و برنامۀ عملیاتی ارائه کنند.

مصطفی رناسی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان نیز در گفتگو با اگزیم نیوز صادرات را یکی از ضرورت‌های اصلی کشور عنوان می‌کند و گفت: در حال حاضر نخستین مشکلی که ما برای صادرات با کشورهای منطقه با آن روبه‌رو هستیم، بحث مراودات بانکی است؛ در واقع ارتباطات بانکی و نقل و انتقال ارز حاصل از تجارت که در سالهای گذشته به‌ علت تحریم ها بر روی کشور سایه انداخته و هنوز کاملا رفع نشده است، عمده مشکلات صادرکنندگان را تشکیل می دهد. 

به گفته وی در تجارت و اصول بازارها باید نقل و انتقال کالا و پول به موازات هم انجام شود و این سرعت عمل بسیار مهم و نقش بسزایی برای پیشرفت و توسعه فعالیت صادرکنندگان دارد. وی ادامه داد: اما همچنان پس از برجام در ارتباطات بانکی گشایشی حاصل نشده و مشکلاتی مانند باز کردن ال سی و دریافت و اتنتقال پول یا تبدیل پول کاملا رفع نشده است. به گفته رناسی علاوه بر موانع و چالش های مالی و بانکی، عدم پرداخت جوایز صادراتی از دیگر مشکلات صادرکنندگان است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان سومین مانع صادرکنندگان برای معرفی محصولات خود را نرخ ارز عنوان کرد و افزود: متاسفانه دولت یازدهم علی رغم اهداف برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه نرخ ارز باید به اندازه تورم داخلی منهای تورم کشورهای هدف تسهیل می شد، تاکنون موفقیتی در این امر حاصل نشده، بلکه در این میان فقط قیمت دلار را ثابت نگه داشته ایم.